( نعم لا يصحّ نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ) ولا نكاح الناصبيّة كذلك ( لارتكابه ) - ما ( ما يعلم بطلانه من دين الإسلام ) مع فرض تديّنهما بذلك . فهو حينئذٍ إنكار لضروري من ضروريّات الدين ، ودخول في سبيل الكافرين ، كغيره ممّن كان كذلك [ 1 ] . بل الظاهر تحقّق النصب المقتضي للكفر بالبعض والعداوة لواحد من أهل البيت وإن لم يتّخذ ذلك ديناً [ 2 ] بل الظاهر تحقّقه بالبغض والعداوة وإن لم يكن معلناً [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - هل يشترط ) في الكفؤ مع ذلك ( تمكّنه من النفقة ؟ قيل : نعم ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) المصدر السابق : 551 ، ح 7 . ( 2 ) المسالك 7 : 404 . ( 3 ) الوسائل 9 : 486 ، ب 2 ممّا يچب فيه الخمس ، ح 3 . و 29 : 133 ، ب 68 من القصاص في النفس ، ح 3 . ( 4 ) تقدّم في 3 : 299 - 302 : ( 5 ) المقنعة : 512 . المبسوط 4 : 178 . الخلاف 4 : 271 . الغنية : 343 . السرائر 2 : 557 . الجامع للشرائع : 439 . التذكرة 2 : 603 ( حجرية ) . المختلف 7 : 299 . ( 6 ) حكى عنهم في كشف اللثام 7 : 90 . النساء : 25 . ( 7 ) حكى عنهم في كشف اللثام 7 : 90 . النساء : 25 . ( 8 ) سنن البيهقي 7 : 135 . ( 9 ) الوسائل 20 : 78 ، ب 28 من مقدّمات النكاح ، ح 4 .